لم يفهم شئ من الكيفية فالجهة مفقودة وهي اى الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية فقد تطابقها وقد لا تطابقها فجعل المنطقي مطابقة الجهة للمادة وعدم مطابقتها لها ملاكا للصدق والكذب وجعل آخرون مطابقة الواقع وعدمها ملاكا لهما . الحاصل ان المناط للضرورة وعدمها هو الجهة وليس المناط لها تقييد الموضوع على المحمول والّا كان جميع القضايا ضروريا ويلزم ما قال شيخ الاشراق ان جميع القضايا بتاتية اى ضرورية لأنه اخذ المحمول في جانب الموضوع . خلاصة ما ذكر صاحب الكفاية انه لا يصح اشكال الذي أورده صاحب الفصول على نفسه من أنه إذا اخذ الذات في المشتق تصير القضية ضرورية فيلزم الانقلاب قال صاحب الكفاية ما ذكره صاحب الفصول أولا صحيح اى قال صاحب الفصول أولا إذا اخذ الذات في معنى المشتق لا يلزم انقلاب القضية إلى الضرورية لان المحمول ليس مصداق الشئ والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته للموضوع ضروريا إذا كانت القضية بشرط المحمول تصير ضرورية وليس مثل هذه موردا لبحثنا بل يكون البحث في القضية الموجهة والمناط هو جهة القضية لا تقييد الموضوع بالمحمول فيصح ما أفاد صاحب الفصول أولا . قوله : وبالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الامكان الخ . اى كان دعوى المحقق الشريف انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة فيما ليست مادة الامكان واقعا في نفسه ولم تكن القضية مقيدة بالامكان وكان دعواه فيما لاحظ الموضوع بلا شرط اعني انه لا يلاحظ بشرط المحمول وان كان كذلك فهذا الانقلاب إلى الضرورة لكن هذا خارج عن محل النزاع . قوله : قد انقدح عدم نهوض ما افاده ره الخ . اى كان هنا اعتراض الآخر عن صاحب الفصول على المحقق أقول هنا عين عبارة الأستاذ بالفارسية اى صاحب فصول اشكال مىكند بر آقاى محقق كه چرا به يك ريسمان بازى نمىكنى اى محقق گفت اگر مشتق مركب باشد از مفهوم شئ و